به گزارش قدس آنلاین، بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که زنگ خطر شاخص‌های نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است. بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال گذشته به سطح ۷۰ درصدی رسیده است که از پاییز سال ۹۹ بی‌سابقه محسوب می‌شود.
دیگر شاخص پولی نشانگر انتظارات تورمی نیز در وضعیت هشدار قرار گرفته و به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. بر این اساس نسبت حجم پول به حجم نقدینگی به سطح ۷/ ۲۴ درصدی رسیده که از سال۹۱ بی‌سابقه است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که تغییرات نسبت حجم پول به نقدینگی و همچنین تغییرات سرعت رشد پول با یک وقفه خود را در تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده نمایان می‌سازد.
از همین رو براساس رفتار این شاخص‌ها می‌توان انتظارات تورمی و رفتار تورم را پیش‌بینی و کنترل کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و اخبار مثبت از سوی دیگر می‌تواند این روند پول و به تبع آن انتظارات تورمی را کنترل کند.
یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های اقتصادی در سال جاری، مهار تورم است. یکی از متغیرهایی که می‌تواند به عنوان پیش‌نگر تغییرات تورم در آمارهای پولی در نظر گرفته شود، تغییرات حجم پول است. مطابق بررسی‌ها دست‌کم در پنج سال اخیر «رشد پول» شاخص پیش‌نگر رشد تورم در اقتصاد ایران بوده است و می‌توان با استفاده از آن به تنظیم سیاستگذاری پولی پرداخت.
نسبت حجم پول به کل نقدینگی نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهمی به شمار می‌رود که می‌تواند در سیاستگذاری پولی استفاده شود. بااین‌حال عدم توجه به این شاخص و دیگر شاخص‌ها و همچنین سیاستگذاری غیراصولی موجب شده تا در نهایت اقتصاد ایران در برابر رشد انتظارات تورمی بی‌دفاع باشد و رالی گاه و بیگاه بازار دارایی‌ها اقتصاد ایران را بی‌ثبات کند.
به نظر می‌رسد بی‌توجهی به ابزارهای سیاستگذاری پولی و فقدان یک بنیان نظری مشخص در مواجهه با این ابزارها پاشنه آشیل سیاستگذار در مواجهه با تلاطم‌های رشد حجم پول و قیمت‌هاست. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد جهش رشد پول در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ سیگنال واضحی درباره رشد شدید انتظارات تورمی داده است و آثار واقعی آن را می‌توان در جهش قیمتی بازارها در بهمن و اسفند سال گذشته مشاهده کرد.
تحولات اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ فصل گرمی را در اقتصاد ایران رقم زد. افزایش قابل‌توجه قیمت ارز و حواشی مربوط به آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و به پای ثابت سخنان مسوولان بدل شد. به طور سنتی قیمت طلا و سکه نیز از قیمت ارز پیروی کرد و شاهد افزایش بود. بااین‌حال این رالی قیمتی به ارز و طلا محدود نماند و قیمت مسکن و خودرو نیز افزایش تازه‌ای را تجربه کرد.
این رشد قیمت بر بازار سرمایه نیز اثرگذار بود. تعدد چنین جهش‌هایی در اقتصاد ایران بار دیگر در مقابل سیاستگذاری پولی علامت سوال قرار داده است. بااین‌حال سیاستگذاران پولی در جهان از ابزارهای مختلفی بهره می‌برند تا از چنین بی‌ثباتی‌هایی جلوگیری کند و نتیجه این مساله را می‌توان در ثبات نسبی قیمت دارایی‌ها مشاهده کرد. با بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مقایسه آنها با یکدیگر می‌توان دریافت که برخی از این ابزارها در اقتصاد ایران نیز در حال ارسال سیگنال به سیاستگذار هستند و می‌توان براساس آنها نسبت به تنظیم سیاست پولی مبادرت ورزید. تغییر سرعت رشد پول و همچنین سهم پول از نقدینگی دو شاخص پولی مهمی هستند که می‌توان از آنها در سیاستگذاری بهره برد.
رشد پول در اوج یک‌ساله
نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیردیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آنها به صرف زمان نیازمند است اشاره کرد.
پول یکی از مهم‌ترین اجزای نقدینگی است. بررسی آمارهای منتشرشده از این متغیر طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد که رفتار آن با سطح تورم از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. علاوه‌بر شهودی که از نمودار تورم و رشد حجم پول به دست می‌آید این تغییرات توسط ادبیات نظری علم اقتصاد نیز پیروی می‌شود. بر این اساس هنگامی‌که افراد انتظارات تورمی بیشتری داشته باشند دارایی نقدی خود را از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری‌شان منتقل می‌کنند و در تلاشند با توجه به انتظارات افزایشی خود از قیمت‌ها در اولین فرصت پول خود را به دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل کنند و با این کار به حفظ ارزش آن بپردازند.
با توجه به این توضیحات می‌توان دریافت که سرعت یافتن افزایش حجم پول از انتظارات تورمی افزایشی حکایت دارد و در صورت عدم کنترل آن به‌زودی شاهد افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها خواهیم بود. بررسی الگوی روند رشد نقطه به نقطه پول در آذر و دی‌ماه سال ۱۴۰۱ افزایش قابل‌توجه این متغیر و جهش آن از کانال ۵۰درصد به کانال ۷۰درصدی را منعکس می‌کند. این رشد که نشانه افزایش انتظارات تورمی به حساب می‌آید آثار خود را در رالی قیمت‌های پایان سال ۱۴۰۱ منعکس کرده است.
سهم صعودی پول از نقدینگی
یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که می‌توان از آن در برآورد انتظارات تورمی بهره برد سهم پول از نقدینگی است. در ادبیات اقتصادی، هرچه انتظارات تورمی کمتر باشد افراد تمایل دارند وجوه نقد خود را در قالب سپرده‌های مدت‌دار و اوراق قرضه کم‌ریسک به شکل شبه‌پول نگهداری کنند.
از سوی دیگر کاهش سهم شبه‌پول و افزایش سهم پول از نقدینگی از افزایش انتظارات تورمی حکایت دارد؛ استدلال این شاخص نیز مشابه رشد پول است و به دلیل تمایل افراد برای تبدیل وجوه نقد خود به دارایی‌های سرمایه‌ای چون ارز، طلا، مسکن و خودرو رخ می‌دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار دارایی‌هاست.
بررسی آمارها حاکی از آن است که در زمستان سال ۱۴۰۱، سهم پول از نقدینگی به سطحی بالاتر از ۲۴ درصد رسیده است که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در واقع افزایش چشمگیر انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر موجب شده یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه رکورد بزند و به سطح بی‌سابقه‌ای برسد.
عواقب بی‌توجهی به شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی نشانه‌هایی محسوب می‌شوند که وضعیت آحاد اقتصادی را منعکس می‌کند؛ همانند پزشکی که با استفاده از تب‌سنج دمای بدن را اندازه می‌گیرد، سیاستگذار پولی نیز می‌تواند با این شاخص‌ها تعیین کند که در حال حاضر باید چه سیاستی را در پیش بگیرد. این مساله در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و بدین طریق از ایجاد تلاطم‌های بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد جلوگیری می‌شود.
بااین‌حال به نظر می‌رسد این مساله در ایران مورد غفلت قرار گرفته و آسیب‌های ناشی از آن در جهش‌های قیمتی بازارها خود را نشان می‌دهد. بدون شک عدم استفاده از یک رویکرد علمی مشخص موجب می‌شود سیاستگذار نتواند از ابزارها و امکانات در دسترس خود به‌درستی بهره ببرد. اقتصاد ایران نیز مهم‌ترین بازنده این جریان است.
ابزارهای سیاستگذار کدام است؟
تنها ابزاری که سیاستگذار برای کنترل تورم و انتظارات تورمی در اختیار دارد«ابزارهای پولی» است. این ابزارها را می‌توان به اقداماتی چون استفاده از نرخ سود سپرده و تمرکز بر کنترل کل‌های پولی خلاصه کرد. در واقع استفاده از ابزار نرخ بهره و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها جعبه ابزار سیاستگذار پولی برای کنترل التهابات قیمتی به شمار می‌رود.
با این حال همه عوامل موثر بر انتظارات در حوزه اعمال نفوذ سیاستگذار پولی نیست و مهم‌ترین این عوامل اخبار سیاسی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد رشد متغیرهای پولی می‌تواند از عوامل سیاسی تاثیر بپذیرد. از همین رو می‌توان گفت در شرایط فعلی علاوه بر سیاستگذاری صحیح پولی، اخبار سیاسی می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند.
به طور کلی می‌توان گفت کنترل سطح قیمت‌ها و به طور کلی‌تر، کنترل انتظارات تورمی مستلزم استفاده از سیاست‌های صحیح پولی از سوی سیاستگذار و در کنار آن تلاش سیاست‌مدار برای دیپلماسی سازنده است.
نظر شما